كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

المبحث الأول مصادر التخريج - المطلب الخامس الحديث الصحيح - ص: 239

للهداية، أنه (إذا صح الحديث، وكان على خلاف المذهب، عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر (١) عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة) (٢).

وبين النووي، تبعاً لما أورده ابن الصلاح، أنه ليس المقصود من كلام هؤلاء العلماء أن كل من رأي حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، بل شرط ذلك أن يكون المفتي ممن بلغ درجة الاجتهاد في المذهب، وأن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم بصحته، وهذا لا يتحقق إلا بمطالعة كتب الشافعي وكتب أصحابه كلها، وهو شرط صعب قل من تحقق فيه (٣). وقد أضاف القرافي (ت ٦٨٤هـ) (٤) إلى ذلك شرطاً آخر، هو

---

(١) = من مؤلفاته: طبقات الحنفية، ونهاية النهاية في شرح الهداية في فروع الحنفية، وتنوير المنار في أصول الفقه، والمنجد المغيث في الحديث وغيرها.
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ٧/ ٣٤٩، والأعلام ٧/ ٥١، ومعجم المؤلفين ١١/ ٢٩٤.
() هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي. ولد بقرطبة ونشأ وطلب العلم فيها، فكان شيخ علماء الأندلس في زمانه، ولقبوه بحافظ المغرب. تولى القضاء في أماكن عدة. توفي سنة ٤٦٣هـ.
من مؤلفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستيعاب لأسماء الصحابة، وجامع بيان العلم وفضله، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، والكافي في الفقه وغيرها.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٦/ ٦٤، والديباج المذهب ص ٣٥٧، وشذرات الذهب ٣/ ٣١٤، والأعلام ٨/ ٢٤٠.
(٢) الفتوى في الإسلام لجمال الدين القاسمي ص ١١٢ نقلاً عن شرح ابن الشحنة للهداية.
(٣) المجموع ١/ ٦٤، وأدب المفتي والمستفتي ص ١١٨.
(٤) هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المشهور بالقرافي والملقب بشهاب الدين، والصنهاجي نسبة إلى صنهاجة من قبائل البربر في المغرب، والقرافي نسبة إلى القرافة وهي المقبرة المجاورة لقبر الشافعي في مصر. =