كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع - المطلب الثالث لازم مذهب الإمام - ص: 289

أ- إن لازم القول قد لا يخطر على بال الإمام. وربما لو نبه إليه لصرح بخلافه، فالغفلة عن ذلك ممكنة، والتناقض في الرأي من غير المعصوم جائز. قال ابن تيمية: (ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها، ولو تفطن لكان إما أن يلتزمها أو لا يلتزمها، بل يرجع عن الملزوم، أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم) (١).

ب- إن تحديد لوازم القول من الأمور التي يجوز أن يقع فيها الخطأ والوهم، فضلاً عن أن بعض اللوازم مما لم يتفق على اعتبارها والاعتداد بها. وقد خطأ الشيخ محمد الخضيري- رحمه الله- (٢) من نسب التكليف بالمحال إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري (ت ٣٢٤هـ) بناءً على الأصلين الذين ذكرناهما سابقاً، وقال إنه لا يلزم منهما ما قالوه ووجه تخطئته لهم بهذا الشأن (٣).

ج- إننا لو التزمنا بذلك لأدى الأمر إلى تكفير كثير من العلماء كتكفير من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز وليس بحقيقة، لأن لازم هذا القول يستلزم التعطيل والأخذ بأقوال غلاة الملاحدة (٤).

---

(١) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٨٨.
(٢) هو محمد بن عفيفي الباجوري المصري المعروف بالخضري من علماء الشريعة المعاصرين البارزين تخرج في مدرسة دار العلوم، وعين قاضياً شرعياً في الخرطوم، ثم مدرساً في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة، مدة (١٢) سنة وأستاذاً في التاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية فوكيلاً لمدرسة القضاء الشرعي.
توفي في القاهرة سنة ١٣٤٥هـ- ١٩٢٧م وفيها دفن.
من مؤلفاته: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، تاريخ التشريع الإسلامي، أصول الفقه، إتمام الوفا في سيرة المصطفى، ونقد كتاب الشعر الجاهلي للدكتور/ طه حسين وغيرها.
راجع في ترجمته: معجم المطبوعات ١/ ٧٢٥، ٨٢٦، الأعلام ٦/ ٢٦٩، معجم المؤلفين ١/ ٢٩٥.
(٣) أصول الفقه ص ٧٧ و ٧٨ وانظر وجه التخطئة في المصدر المذكور.
(٤) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢١٧.