كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات - الدليل الأول - ج: 6 - ص: 542

فالجواب ما ذكره العراقي حيث يقول:

«الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، أما إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة، فلا يقدح فيها رواية من خالفها، كما هو معروف في علوم الحديث».

وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من سائر الروايات؛ فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة:

الأول: هشام بن حسان، قلت: وهو من أثبت أصحاب محمد.

الثاني: حبيب بن الشهيد.

الثالث: أيوب السختياني.

وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام، فتترجح بأمرين:

١ - كثرة الرواة

٢ - تخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض.

وأما رواية أخراهن بالخاء المعجمة، والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه رواها خلاس عن أبي هريرة (١)، كما سيأتي في الوجه الذي يليه إلا أنها رويت مضمومة مع أولاهن كما سيأتي.

وأما رواية السابعة بالتراب فهي وإن كانت بمعناها، فإنه تفرد بها عن محمد بن سيرين قتادة، وانفرد بها أبو داود، وقد اختلف فيها على قتادة فقال إبان عنه هكذا، وهي رواية أبي داود.

وقال سعيد بن بشير عن قتادة الأولى بالتراب فوافق الجماعة، رواه كذلك الدارقطني في سننه، والبيهقي من طريقه، وهذا يقتضي ترجيح رواية أولاهن لموافقته للجماعة.

---

(١) الظاهر أنه سقط منه ذكر أبي رافع، فقد رواه النسائي كما سبق، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.