للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامسًا: أن الغماري، وهو شيخ المؤلف نفسه قد أثبت أنه لا نكير على من يحرِّم التوسل بالذات، وقد نص على ذلك فقال في كتابه: "غاية التحرير في بيان صحة حديث توسل الضرير" (ص: ٩٣):

"التوسل كغيره من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ولسنا نعيب من يرى تحريمه أو كراهته ... ".

وقد وافقه المؤلف في مقدمة كتابه على هذا القول، ثم جاء وخالفه هنا بالانتقاد على المشايخ أئمة العلم تحريمهم التوسل بالجاه.

وهذا هو دأبه، بل ودأب شيخه الغماري أيضًا إذ قال ما تقدَّم ذكره، ثم ناقض نفسه فختم رسالته في "الرد على الألباني" بشعر فيه النكير واللمز (ص: ٧٠)، قال:

إن التوسل جائز في شرعنا ... لا يمتري في حكمه شخصان

إلا الذين توهَّبوا بجهالة ... وتوسَّموا بسفاهة بلسان

قد حرَّموه وبالغوا في ذمه ... من غير أن يأتوا بأي بيان

وحديث عثمان بن حنيف حجة ... يقضي لنا عليهم بالخسران

والله يهديهم ويشرح صدرهم ... لقبول ما يبدر من البرهان

إلا أن المؤلف لم تشف غليله هذه الاتهامات والطعون التي كالها للشيخ الفوزان - حفظه الله - فحاول جاهدًا أن يشكك في نيته وإخلاصه بإظهار تناقضه! ! - المزعوم - فقال (ص: ٥٦ - ٥٨):

<<  <   >  >>