كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

(كتاب الرهون) - (ما لا يجوز من غلق الرهن) - ج: 2 - ص: 244

ومن يك رهناً للحوادث يغلق

ألا ترى أنه ليس في هذا شرط من الراهن والمرتهن، وإنما المراد به تعذر تخلصه، وامتناع فكه، فهذا أحد المعنيين، وهو أن يمتنع المرتهن من رده على الراهن.

وأما المعنى الآخر: وهو امتناع الراهن من فكه إذا كان أنقص قيمة من الدين، فنحو ما قاله أهل اللغة في قول العرب: "أهون من قعيس على عمته" فإنهم قالوا في تفسيره: إن قعيساً رهنته عمته في حزمة بقل، وأبت أن تفكه، وقالت: غلق الرهن. وأما قول من زعم أن غلق الرهن: ضياعه، فلا أعرف