والبصريون يجيزون هذا الوجه، ويجيزون أن يكون «أنت» فاعلاً بقائم، وثمرة الخلاف تظهر في التثنية، والجمع، والكوفيون لا يجيزون إلا: أقائمان أنتما، وأقائمون أنتم، وإذا عطفت على هذا الوصف «ببل» انفصل الضمير فتقول: أقائم الزيدان بل قاعدهما، قال المازني، ولو قال قائل: زيد قائم، جاز أن تقول منكرًا عليه: أقائم هو، ترفع هو بقائم، وتقول أقائم أخواك أم قاعد هذا هو القياس، وحكى المازني: أم قاعدان، فأضمر المتصل على حد ما يضمر في اسم الفاعل.
وشرط هذا الوصف أن يتقدم، فلو تأخر نحو: أخواك خارج أبوهما لم يكن من الوصف الذي يغني مرفوعه عن خبر المبتدأ، والمرفوع بهذا الوصف مغن عن الخبر، واحترز من نحو: أقائم أبواه زيد، فالفاعل فيه غير مغن عن الخبر، فزيد مبتدأ، وقائم خبر مقدم، وأبواه مرفوع به، وأجاز ابن مالك أن يكون قائم مبتدأ، وأبواه مرفوع به، وزيد خبر قائم، وهذا المرفوع بالوصف، كما ذكرنا مغن عن الخبر، وذهب بعض النحويين إلى أن خبر هذا الوصف محذوف، ولما قام هذا الوصف مقام الفعل، لم يجز تصغيره، ولا وصفه، ولا تعريفه لا تقول: القائم أخواك، ولا يجوز تثنيته، ولا جمعه إلا على لغة: