كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب الاشتغال - ج: 4 - ص: 2161

[باب الاشتغال]

ينتصب الاسم السابق المفتقر لما بعده، بعامل يفسره العامل في ضميره، أو ملابسه لفظًا، أو معنى بحيث لولا اشتغاله لعمل في ذلك الاسم، فلو تأخر الاسم نحو: ضربته زيدًا، أو لم يفتقر لما بعده نحو: زيد في الدار فأكرمه لم يدخل في هذا الباب.

والعامل في الضمير، أو في الملابس فعل متصرف أو اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو جمع سالم لمذكر ولمؤنث، لا اسم فعل، ولا صفة مشبهة، ولا فعل جامد، وقد أجاز ذلك سيبويه في ليس فقال: أزيدًا لست مثله، ومنع ذلك غيره.

وحكى ابن كيسان في كتاب الحقائق: أن بعض الكوفيين، والمازني لا يجيزون دخول (ليس)، ولا كان في باب الاشتغال، ولا يجيزون أزيدًا لست مثله، ولا عمرًا كنت مثله، وأن المبرد لا يجيز ذلك في (ليس) انتهى.

وفي دخول جمع التكسير في هذا الباب خلاف، وفي المصدر العامل ثلاثة مذاهب:

أحدها: دخوله في هذا الباب، سواء كان منحلاً لحرف مصدري، أو كان في باب الأمر والاستفهام فتقول: زيدًا ضربته قائمًا، وأما زيدًا فضربًا إياه، وأزيدًا ضربًا أخاه. وفي كتاب النقد لابن الحاج: الكوفيون يجيزون الاشتغال في المصدر نحو: كان جزائي زيدًا أن أضربه، وكذلك زيدًا ضربته قائمًا. انتهى.

الثاني: أنه لا يدخل في هذا الباب والاسم السابق يجب رفعه على الابتداء.

الثالث: التفصيل، فلا يدخل إذا كان منحلاً، وإن كان بدلاً دخل، وأجاز المبرد أن يعمل فيما قبله إذا كان نكرة غير موصوفة، فيجوز أن يفسر عاملاً.

وقال ابن خروف: إذا كان بدلاً من فعله فسر، ولا يعمل فيما تقدم، ومثال عمله في الضمير: زيدًا ضربته، ومثاله في اسم الفاعل: زيدًا أنا ضاربه.