كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل - فصل - ج: 3 - ص: 1255

[فصل]

إذا فتحت همزة (إن) أولت عند أكثر النحاة بمصدر، فإذا كان خبرها فعلاً، أو اسمًا ملاقيًا للفعل في الاشتقاق، قدرت بمصدر من لفظ ذلك الفعل، وذلك الاسم نحو: بلغني أنك تنطق، أو منطق أي بلغني الانطلاق، وإن كان ظرفًا أو مجرورًا، قدر مصدر من لفظ الاستقرار العامل فيها نحو: بلغني أنك عند زيد، أو في الدار أي بلغني استقرارك عند زيد، أو في الدار؛ فإن كان جامدًا، قدر الكون أي بلغني أن هذا زيدًا؛ أي كون هذا زيدًا، وذهب السهيلي إلى أنها لا تتقدر بالمصدر، وإنما هي في تأويل الحديث. كذا قال سيبويه، وإنما التي في تأويل المصدر (أن) الناصبة للفعل، وأما المشددة فلا، ألا ترى أن خبرها يكون اسمًا محضًا نحو: علمت أن الليث الأسد، فهذا لا يشعر بالمصدر لأنه لا فعل له. انتهى.

والمشهور أنها تتقدر بالمصدر كما قررنا؛ فإن لزم تقديرها بالمصدر فتحت وجوبًا، وقد يأتي موضع يجوز فيها الفتح والكسر على تقديرين، ويأتي إن شاء الله تعالى.

وعد النحاة حيث تكسر فقالوا: تكسر إذا كانت مبدوءًا بها لفظًا ومعنى نحو: إن زيدًا قائم، وقد أجاز بعضهم أن يبدأ بها مفتوحة نحو: أن زيدًا فاضل عندي، وتقدم ذلك في باب الابتداء، وبعد ألا نحو: ألا إن زيدًا قائم، قال الفارسي، وأصحابنا: وصلة للاسم الموصول نحو قوله تعالى: «وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة».