المصدر المتصرف، والظرف لزمان، أو مكان المتصرف يجوز أن يتسع فيهما، فيجع لمفعولاً به مجازًا تقول: ضربتك الضرب زيدًا، انتصب الضرب على أنه مفعول به مجازًا، وتقول: سرت اليوم تنصبه على التوسع نصب المفعول به، وكذلك سرت ميلاً، والتوسع يكون في ظرف المكان المتصرف، كما يكون في ظرف الزمان، وفي البسيط: التوسع في ظرف المكان لا يطرد بخلاف ظرف الزمان، ويقال: نحي نحوك، وقصد قصدك، وأقبل قبلك رفعوا، فدل على نصب التوسع.
ولا يجوز في ضربت خلفك، فتجعله مفعولاً، فتوسع الفاعل والمفعول غير مطرد في المكان. انتهى.
وتقدم أن من مذهب الكوفيين أن الظرف إذا كان العمل في جميعه فلا ينصب ظرفًا، وإن كان في بعضه جاز أن ينتصب على الظرف، وعلى التشبيه بالمفعول به ولم يفصل البصريون، بل أجازوا فيهما أن يكون مفعولا به على السعة، ويجوز أن يجمع بين مصدرين فأحدهما متسع فيه إذا اختلفا بالوصف، أجاز سيبويه: سير عليه أيما سيرًا شديدًا، وإذا اتسع في المصدر جاز أن يضمر فتقول: الكرم أكرمته زيدًا، تجمع بين الضمير والمفعول به، وإذا اتسع في الظرف، فأضمرته كان غير مقرون (بفي) نحو قوله في ظرف الزمان: