كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الأول] - باب فعل - ج: 1 - ص: 157

[باب فعل]

وأما (فعل) فصحيح، ومهموز، ومثال، وأجوف، ولفيف، ومنقوص، وأصم.

الصحيح: ويقال له السالم وهو: ما لم يكن أحد الأقسام بعده؛ فإن كان لمغالبة، فمذهب البصريين أن مضارعه يكون بضم العين، وذلك في كل فعل ثلاثي متصرف تام، ويكون مضارعه على (يفعل) سواء كان أصله فعل أم فعل أم فعل، وسواء كان متعديًا أم لازمًا؛ لأن اللازم إذ ذاك يصير متعديًا نحو: كاتبني فكتبته أكتبه، وعالمني فعلمته أعلمه، وأوضأني فوضأته أوضؤه، وفي كلام ابن عصفور ما يقتضي قصر ذلك على ما أصله فعل (بفتح العين)، وليس بصحيح، وسواء كان حلقي عين، أم لا خلافًا للكسائي؛ فإنه يجيز أن يكون مضارعه على يفعل (بفتح العين)، كحاله إذا لم يكن لغير مغالبة، وسمع شاعرني فشعرته أشعره، وفاخرني ففخرته أفخره، وأوصاني (فوضأته) أوضؤه (بفتح العين والخاء والضاد)، ورواية أبي زيد أشعره وأفخره بضم العين والخاء.

وفي كلام ابن عصفور ما يقتضي أن مذهب الكسائي أنه يجيء (بفتح العين) إذا كانت حرف حلق، ولم يتعرض للام إذا كانت حرف حلق، وفي كلام بعض أصحابنا أن الكسائي يجعل المضارع بالفتح إلا ما سمع فيه الضم، وقد شذ الكسر في قولهم: خاصمني فخصمته أخصمه (بكسر الصاد)، ولا يجيز البصريون فيه إلا الضم على الأصل في (فعل) المغالبة فيقولون: أخصمه (بضم الصاد).