كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثاني] - باب النكرة والمعرفة - ج: 2 - ص: 907

[باب النكرة والمعرفة]

النكرة: الاسم الموضوع على أن يكون شائعًا في جنسه، إن اتفق أن يوجد له جنس، وأنكر النكرات شيء، ثم متحير ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم ماش، ثم ذي رجلين، ثم إنسان، ثم رجل، فهذه تسعة لكل منها مقابلة، والنكرة هي الأولى، والمعرفة طارئة عليها، هذا مذهب سيبويه وقال الكوفيون، وابن الطراوة: من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات، وما التعريف فيه قبل التنكير نحو: مررت بزيد وزيد آخر، وما التنكير فيه قبل التعريف، وهذا التقسيم عندهم قالوا: يبطل مذهب سيبويه.

والمعرفة الاسم الموضوع على أن يخص واحدًا من جنسه، وزعم ابن مالك أنه لا يمكن حد المعرفة قال: لأن منها ما هو معرفة معنى نكرة لفظًا نحو: كان ذلك عام أول وعكسه نحو: أسامة، وما فيه الوجهان كواحد أمه، وذي (أل) الجنسية، ورددنا ذلك عليه في الشرح، ولا تركيب في النكرات إلا ما شذ من قولهم: بيت بيت، وكفة كفة، أو كان التنكير فيه نائبًا عن التعريف نحو: مررت بمعدى كرب، ومعدى كرب آخر. ويوجد التركيب في النكرات، إلا ما شذ من قولهم كثيرًا في لغة بعض العجم كلغة الترك، وتتفاوت المعرفة في المراتب خلافًا لأبي محمد بن