المتعدي في العمل، تقدم الكلام في علم التصريف على ما جاءت عليه الصفات من الأبنية مقيسها، وغير مقيسها، ولا التفات لقول من زعم أنها لا تجيء على فاعل، فلا تجرى على المضارع، بل يكون كحسن وشديد، وقد جاءت على (فاعل)، ومنه: ضامر الكشح، وساهم الوجه، وخامل الذكر، وحائل اللون، وظاهر الفاقة، وطاهر العرض.
واختلفوا إذا ارتفع ما بعدها، فقيل هي مشبهة باسم الفاعل كحالها إذا انتصب ما بعدها أو انجر، وهو ظاهر كلام أبي الفتح، واختيار الأستاذ أبي علي، وقيل: بل الرفع يحملها على الفعل، ولا تكون مشبهة إلا إذا انتصب ما بعدها، أو انخفض، وهو اختيار ابن عصفور.
والفرق بين القولين أنه في القول الأول: لا يجوز مررت برجل قائم أبوه أمس، ويجوز في القول الثاني، واختلفوا في رتب الرفع والنصب والخفض، فذهب ابن السيد، والأستاذ أبو علي إلى أن (الرفع) أول، و (النصب) ناشئ عن الرفع، و (الخفض) ناشئ عن النصب.
وذهب الأستاذ أبو الحسن الدباج، وابن هشام الخضراوي إلى أنه يمكن أن تكون الإضافة من رفع، ويمكن أن تكون من نصب، وذهب السهيلي إلى أن الخفض ناشئ عن الرفع، والنصب ناشئ عن الخفض.