كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثالث] - باب المبتدأ والخبر - ج: 3 - ص: 1108

مالك، أو مضافًا إليها نحو: صاحب كم غلام أنت، ولما ذكر ما يجب فيه تأخير الخبر، وما يجب فيه تقديمه دل على أن ما سوى ذلك يجوز فيه التقديم، والتأخير، وفي بعض ذلك خلاف؛ قال ابن مالك، ويجوز نحو: في داره زيد إجماعًا، وليس كما ذكر، بل ذكر النحاس فيها، خلافًا عن الأخفش فيمنعها إذا ارتفع زيد بالظرف، وأجاز ذلك البصريون على الابتداء والخبر والكوفيون، وقياس قولهم أنه لا يجوز ذلك، فإن كان الخبر مشتملاً على ضمير عائد على ما أضيف إليه المبتدأ نحو: في داره قيام زيد، وفي دارها عبد هند، جاز ذلك عند البصريين، والأخفش وغيره، ومنع الكوفيون المسألتين، ونقل النحاس المنع عن الأخفش إن رفع بالظرف، ولو كان الخبر مضافًا إلى ضمير يعود على مضاف إليه نحو: غلامه محبوب زيد، أو جملة مصدرة بمضاف إلى ضميره نحو: أبوه ضربه عمرو، فنقل ابن كيسان أن ذلك لا يجوز إجماعًا فلو زدت اسمًا فقلت: أبوه ضربه عمرو، فنقل ابن كيسان أن ذلك لا يجوز إجماعًا فلو زدت اسمًا فقلت: أبوه ضربه عمرو وزيد والفعل لعمرو، والهاء في أبوه لزيد، جاز ذلك في قول البصريين على التقديم والتأخير، وأجاز البصريون: قائم زيد، وقائم أبوه زيد، وقام أبزه زيد، وضربته زيد، وضرب أخاها زيد هند ...

وذهب الكوفيون إلى منع تقدم الخبر في هذه المسائل كلها، ونقل عن الكسائي، والفراء أنهما يجيزان التقديم، إذا لم يكن الخبر مرفوعًا نحو: ضربته