كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

باب المبتدأ والخبر - فصل - ج: 3 - ص: 1132

وقال أحمد بن يحيى: هو على تقدير على فرسخ، ولم يوافقه عليه أحد من الكوفيين انتهى من الواضح.

ومن مسائل هذا الباب أجاز يونس، وهشام: زيد وحده، ومنعه الجمهور؛ وهو مسموع من العرب، جعلته خبرًا: أي زيد مكان التفرد، ولهشام في جواز تقديمه على المبتدأ قولان:

الجواز والمنع، أجراه في المنع مجرى: زيد أمره الأول، وسعد قصته الأولى، وزيد إقبالاً وإدبارًا.

وقول العرب: زيد وحده يدل على ضعف من زعم انتصابه على الحال، أو على أنه اسم جرى مجرى المصدر.

وقال الكسائي: تقول العرب: القوم خمستهم، وخمستهم، بالرفع والنصب، وكذلك عشرتهم، من رفع رفع بالقوم، ومن نصب ذهب بها مذهب وحدهم، ولم يقل وحده إلا بالنصب في هؤلاء المواضع وقال سيبويه: لا يجوز زيد دونك بالرفع، وأنت تريد المكان، وأجازه غيره، وقال الفراء: سواك، ومكانك، وبدلك ونحوك، ودونك، لا تجعل أسماء مرفوعة على اختيار، وربما رفعوا، قال أبو ثروان: أتاني سواءك، وقال الفراء: أيضًا الرفع في سوى، وبدل، وغيرهما أقوى منه في دون؛ لأن انفراد هذه الحروف أكثر من انفراد دون، فقد قالوا: هما سواء وتقول: زيد مثلك بالرفع، ولا يجوز فيه النصب، خلافًا للكوفيين، فإنه عندهم من القسم الثاني من قسمة المحال؛ وهو قرنك وسنك، وشبهك، ولدنك، ومثلك»، إذا وقع خبرًا، أو نعتًا، جاز أن يعرب إعراب