كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

باب كان وأخواتها - فصل - ج: 3 - ص: 1162

ومن ألحق ونى ورام بهذه الأربعة، كان حكمها عنده حكمها، ومضارع (ونى) ينى، وتكون تامة بمعنى فتر، ورام بمعنى حاول، ومضارعها يروم، وبمعنى تحول، ومضارعها يريم كمضارع الناقصة المرادفة لصار، وهذه التي شرط فيها النفي، والنهي، والدعاء، بلفظ لا يدل على ملازمة الصفة للموصوف؛ مذ كان قابلاً لها على حسب ما قبلها؛ فإن كان الموصوف قبلها متصلة الزمان دامت له كذلك نحو: ما زال زيد عالمًا، وإن كان قبلها في أوقات متفرقة دامت له كذلك نحو: ما زال زيد يعطي الدنانير.

ولا خلاف في أن معاني هذه الأفعال الأربعة متفقة إلا ما ذكره أبو علي عن بعض أهل النظر؛ أنه فصل بين زال، وبرح بأن برح لا تستعمل إلا أن يراد بها البراح من المكان، فيذكر المكان، أو يحذف للدلالة، قال أبو علي: وهذا لا يصح، وهذه الأفعال الأربعة لما كان معناها الإيجاب، لا حقيقة النفي، كانوا لا يجيزون النصب بعد الفاء في المضارع في الجواب، لا يقولون: ما زال زيد زائرك فيكرمك، واختلفوا في تلقي القسم بها، والصحيح جوازه، ومن منع جعل ما تلقى به فعلاً تامًا، لا ناقصًا، والمنصوب بعده حال.