كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل - فصل - ج: 3 - ص: 1272

الحسن، وأكثر نحاة بغداد: أن هذه اللام لام الابتداء، التي كانت مع المشددة، لزمت للفرق بين التي هي لتأكيد النسبة، وبين إن النافية، وهو اختيار أبي الحسن بن الأخضر من أئمة بلادنا، وابن عصفور، وابن مالك، ومذهب الفارسي: أنها ليست لام الابتداء، بل لام أخرى اجتلبت للفرق، وهو اختيار أبي عبد الله بن أبي العافية، والأستاذ أبي علي، وأبي الحسين بن أبي الربيع، وقيل: إن دخلت على الجملة الاسمية كانت لام الابتداء، ولزمت للفرق، أو على الفعلية، كانت غيرها فارقة، وثمرة الخلاف بين القولين الأولين، أنها إن كانت لام الابتداء وجب كسر همزة إن في مثل: قد علمنا إن كنت لمؤمنًا، وإن كانت غيرها جاءت للفرق، وجب فتح همزة إن، والجملة الفعلية هي الفعل الناسخ المثبت من باب كان غير ليس، ولا الواقع صلة، فلا تدخل على ليس، ولا على ما أوله حرف نفي، ولا على ما دام، ومن باب ظن غير الذي لا ينصرف، فلا تدخل على (هب) ونحوها.

وتلزم اللام ما وقع في اللفظ ثانيًا من معمولي كان، ومعمولي ظن وأخواتها، ولا تدخل على ما خبره منفي في باب كان، ولا على ما ثانيه منفي في باب ظن وسواء في ذلك الفعل المضارع والماضي قال تعالى: «وإن كانت لكبيرة إلا على الذين» «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين»، «وإن نظنك لمن الكاذبين» «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك»، ودعوى ابن مالك: أنه