كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثالث] - باب المفعول الذي لم يسم فاعله - ج: 3 - ص: 1327

أو قام، ولا في كان زيد قائمًا» أن يبنى للمفعول، لتحمل الخبر الضمير، فلا يكون ثم ما يعود عليه، وأجاز الكوفيون: كين قائم، إلا أن الفراء قال: إن نويت بقائم أن يكون اسمًا بمنزلة زيد، ورجل جاز أن تقول: كين قائم قال النحاس: والبصريون يجيزون: كين قائم على أن تريد «كين رجل قائم»، فإن قلت: كان زيد قائمًا أبوه، لم يرد إلى المفعول على مذهب البصريين، وجاز ذلك على مذهب الكوفيين، وكذا: كان زيد حسنًا وجهه، فإن قلت: يحسن وجهه، لم يجز على كل قول: وفرق الكوفيون بين هذا وبين: كان زيد يقوم، وكذا لا يجوز في: كان زيد وجهه حسن، ولا في: كان زيد أبوه منطلق، ولا في: كان زيد قائم، على أن تضمر في كان ضمير الأمر.

وإن كان تامًا لازمًا لم يتعد ظاهرًا إلا إلى مصدر لا زمان، ولا مكان نحو: جلس وقعد، فذهب أكثر النحاة من البصريين والكوفيين إلى أنه لا يجوز، وقد نسب جواز ذلك إلى سيبويه على أن فيه ضمير المصدر، وهو غلط على سيبويه، وأجاز ذلك الفراء على أن الفعل فارغ، والكسائي وهشام على أن فيه مجهولاً من ضمير مصدر أو زمان، أو مكان لم يعلم أيهما هو.

وإن كان متعديًا فإما إلى واحد، أو أكثر. إن كان متعديًا إلى واحد، فإما أن يكون مما الجملة في موضع ذلك الواحد أو لا، إن كان وذلك قال، فالجملة إن كان