كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثالث] - باب المفعول الذي لم يسم فاعله - ج: 3 - ص: 1336

وأما غدية، وبكيرة؛ فإنها إذا كانت معرفة لا تنصرف، وإن صغرت؛ لأن علامة التأنيث المانعة لها من الانصراف باقية فيها غير مفارقة لها.

وكان دريود يجيز صرفها، وهي معرفة إذا صغرت قياسًا على سحر، وذلك غلط منه، وإنما صرفته في تصغيره وهو معرفة؛ لأنه قد تغير لفظ البناء الذي كان فيه معدولاً كما كان ذلك في عمر وزفر، وقثم إذا صغرتها. انتهى.

الرابع: مما ينوب عن الفاعل، وهو المجرور بحرف جر زائد نحو: ما ضرب زيد من أحد فتقول: ما ضرب من أحد فأحد في موضع رفع.

واتفق البصريون، والكوفيون على أن المقام هو المجرور، ويجوز أن يتبع على اللفظ وعلى الموضع فتقول ما ضرب من رجل عاقل بالجر، وعاقل بالرفع.

المختلف في إقامته مقام الفاعل ثلاثة:

أحدها: المجرور بحرف جر غير زائد نحو: مر زيد بعمرو، فمذهب البصريين أن المجرور في موضع نصب، فإذا بني الفعل للمفعول أقيم مقامه، فهو في موضع رفع كالمجرور بمن الزائدة سواء إلا أنه لا يتبع على الموضع، كما لا يتبع إذا كان في محل نصب.

وفي البديع، وفي النهاية وتقول: مر بزيد وعمرو، وذهب إلى خالد، وبكر، فترفع يعني على الموضع.

وذهب الكسائي وهشام: إلى أن المقام هو ضمير مبهم مستتر في الفعل محتمل أن يراد به ما يدل على الفعل من ضمير مصدر، أو ظرف زمان، أو ظرف مكان، وذهب الفراء إلى أن حرف الجر هو الذي في موضع رفع في نحو: مر بزيد، بناء منه على مذهبه أنه في موضع نصب في قولك: مر بكر بزيد، وذهب ابن درستويه إلى أن المقام هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل في نحو: سير بزيد