كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثالث] - باب المفعول له - ج: 3 - ص: 1388

إلى أن شرطه أن يكون نكرة وأن «أل» فيه زائدة، وإضافته غير محضة، وتجريده من «أل» أكثر، وجره ونصبه في الإضافة مستويان نحو قوله تعالى: «لإيلف قريش» «ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله».

ويجوز تقديم المفعول له على عامله، وإن لم يكن في الفاعل مانع، ومنع ذلك قوم منهم ثعلب والسماع يرد عليهم، وإذا قدمته فيما يجوز فيه حذف اللام قوى فيه ذكر اللام نحو: للطمع جئتك ويجوز تركها، ومنه تقديمه مع أما نحو: أما تقويمًا فأنا أضربك، ويجوز أن يكون العامل فيه الفعل الذي دلت عليه أما، ويكون أصله اللام، وحذفت هنا سماعًا، ويجوز في (كي) في أحد محتمليها، وهو إذا كانت ناصبة بنفسها لا حرف جر أن تقع مفعولاً له، لأنها إذ ذاك ينسبك منها مصدر فتكون مثل أن وأن، ومما ينسبك منه مصدر ما والفعل فإذا أدخلت حرف الجر قلت: أزورك لما تحسن إلي (أي لإحسانك)، فهل يجوز حذف الحرف منه، كما جاز في (أن) وأن، ولا أعرف في ذلك نصًا على أحد، ولا يجوز أن يكون للعامل منه اثنان إلا على جهة البدل، أو العطف سواء جرًا بحرف السبب، أو أحدهما أو نصب، فأما قوله تعالى: «إلا تذكرة لمن يخشى» فمنصوب بفعل مضمر قاله الفارسي رحمه الله.