كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثالث] - باب المفعول معه - ج: 3 - ص: 1487

الصحيح وجوب الرفع بلا تأويل، وهو قول الجمهور، وأما أنت أعلم ومالك فقيل: ومالك معطوف على أنت، ونسب العلم إلى المال على سبيل المجاز، وإن كان في الحقيقة لم يشتركا في العلم، وإنما المعنى أنت أعلم بمالك، والواو للمصاحبة، وقال أبو بكر بن طاهر هو معطوف على أعلم، والأصل: بمالك فوضعت الواو موضع الباء، فعطفت على ما قبلها، ورفعت ما بعدها في اللفظ، وهو بمعنى الباء متعلقة بأعلم. وقيل: ما قبل ومالك مبتدأ مقدر، والتقدير: أنت أعلم وأنت ومالك، وتكون الواو سدت مسد الخبر.

وأما أنت أعلم وعبد الله فجوزوا أن يكون، (وعبد الله) معطوفًا على أنت، وأعلم خبر عنهما توسط بين المتعاطفين، وأن يكون مبتدأ محذوف الخبر جوازًا، والتقدير: أنت أعلم بعد الله، وعبد الله أعلم بك، أو محذوفًا وجوبًا، والواو بمعنى مع عطف بها في اللفظ لوقوعه موقع المجرور بمع.

القسم الثاني: ما يجب فيه النصب، وهو أن يتقدم الواو جملة فعلية، أو اسمية متضمنة معنى الفعل وقبل الواو ضمير متصل مرفوع غير مؤكد بضمير رفع منفصل، ولا طول يقوم مقام التأكيد، أو ضمير خفض متصل باسم لا يمكن عطف ما بعد الواو عليه نحو: ما صنعت وأباك، وما شأنك وزيدًا، فهذا عند البصريين لا يجوز فيه العطف إلا ضرورة، وهذا الذي عبر عنه ابن مالك، بأنه يتعين فيه النصب عند الأكثر.

وقال الكسائي: إذا وقعت ما بال، وما شأن على اسم مضمر ثم عطف