كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثالث] - باب المستثنى - ج: 3 - ص: 1518

وقال الأخفش: وتقول: ليس إلا زيدًا فيها أحد، ولم يكن إلا زيدًا فيها أحد، ولو قلت: ما إلا زيد فيها أحد، وهل إلا زيدًا فيها أحد لم يجز، وفي النهاية: مذهب البصريين أنه لا يجوز تقديم المستثنى أول الكلام إجراء لأداته مجرى حرف العطف؛ لأن معنى (إلا زيدًا) لا زيد، وفرعوا على هذا مسألتين قالوا: يجوز: كيف إلا زيدًا إخوتك، وأين إلا زيدًا القوم، وقالوا: لا يجوز هل إلا زيدًا عندي أ؛ د، ولا أين إلا زيدًا جلس القوم، وعللوا المنع بأن هل وأين في هذا التركيب فضلة، فلو حذفا وقع المستثنى أو لا، وفي مسألتي الجواز وقع المستثنى بين شطري الجملة، انتهى.

وأجاز الكسائي تقديمه على حرف النفي نحو: إلا زيدًا ما أكل طعامك أحد، وأجازه الفراء إلا مع المرفوع، ومنعه هشام إلا مع الدائم.

ويجوز أن يتوسط المستثنى بين المستثنى منه، والمنسوب إليه الحكم سواء أكان مسندًا غليه الحكم أم واقعًا على المستثنى منه نحو: قام إلا زيدًا القوم، والقوم إلا زيدًا ذاهبون، وفي الدار إلا عمرا أصحابك، وهاهنا إلا زيدًا قومك، وأين إلا زيدًا قومك، وكيف إلا زيدًا قومك، ومثاله واقعًا على المستثنى منه: ضربت إلا زيدًا القوم، فأما إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل، وتوسط بين جزءى الكلام، ففي ذلك مذاهب: