كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب النواصب للفعل المضارع المعرب - ج: 4 - ص: 1661

واعلم أن لام الجحود، ولام (كي)، كل منهما متميز عن الآخر، لكنهم ذكروا فروقًا تنجر معها أحكام، قالوا: فاعل فعل الجحود لا يكون غير مرفوع (كان)، فلا يجوز: ما كان زيد ليذهب عمرو، ولا يكون قبلها فعل مستقبل (بلن)، فلا يجوز: لن يكون زيد ليفعل، ولا يكون الفعل المنفي مقيدًا بظرف، فلا يجوز: ما كان زيد أمس ليضرب عمرًا، ولا يوجب الفعل معها، لا يجوز: ما كان زيد إلا ليضرب عمرًا، ولا تقع موقعها (كي): لا يجوز: ما كان زيد كي يضرب عمرًا، والمنصوب بعدها لا يكون سببًا فيما قبلها، والنفي معها يتسلط في مذهب البصريين على المحذوف المتعلق به اللام، وأنها تتعلق بذلك المحذوف الواجب حذفه عندهم مقدرًا في كل موضع بما يناسب، وأنها تقع بعد ما لا يستقبل كلامًا فأما قوله:

فما جمع ليغلب جمع قومي ... ... ... ... ...

فقدره الفراء: فما قوم يجتمعون ليغلب جمع قومي، وقدره غيره على إضمار كان؛ أي فما كان جمع، كما قال أبو الدرداء في الركعتين بعد العصر «ما أنا لأدعهما» أي ما كنت لأدعهما، فلما حذف كان انفصل الضمير.

ولام (كي) بخلاف (لام) الجحود في كل ما ذكر من الأحكام. وحركة لام (كي) الكسر والفتح لغة، قرأ سعيد بن جبير «وإن كان مكرهم لتزول» بالفتح، وحكى الكسائي عن أبي حرام العتكي ما كنت لآتيك بفتح اللام.

(حتى)

إذا كان المضارع بعدها منصوبًا، فمذهب سيبويه والبصريين أنها حرف