كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب النواصب للفعل المضارع المعرب - ج: 4 - ص: 1676

على الاستئناف، وسواء في ذلك أكان ما بعد إلا معمولاً للفعل الذي قبل الفاء، وما صورته صورة النفي، ومعناه على الإيجاب، وذلك ما زال وأخواته لا يجوز فيه النصب نحو: ما زال زيد يأتينا فنكرمه، والتقليل المراد به النفي يجرى مجرى النفي تقول: قلما تأتينا فتحدثنا.

وأجرى الكوفيون (غير) مجرى النفي، فنصبوا معها بعد الفاء، وتبعهم ابن مالك وذلك نحو: أنا غير آت فأكرمك، ولا يجوز ذلك عند البصريين، وإذا دخلت الفاء على الفعل، وفيه مضمر يعود على ما قبلها، فإن عاد على ما ينفي الفعل في حقه نصب، أو إلى ما أوجب في حقه رفع نحو: ما جاءني أحد إلا زيد فأكرمه إن كانت الهاء لأحد جاز نصب الفعل، أو لزيد لم يجز النصب، ولا يتقدم هذا الجواب على سببه، وأجاز ذلك الكوفيون، أجازوا: ما زيد فنكرمه يأتينا، ومتى فآتيك أخرج، ولم فأسير تسر، وإذا كان لما قبل الفاء معمول فأخرته إلى ما بعدها نحو: ما ضربته فأهينه زيدًا، فمذهب الكوفيين جواز النصب يقولون لم تفصل إلا (بمعطوف) على الفعل بخلاف إن تضرب فهو مكرم زيدًا، فهذا لا يجوز باتفاق، والبصريون لا يجيزون النصب، ويقولون: الفعل الذي قبل الفاء في تأويل المصدر.

والمصدر لا يفصل بينه وبين معموله بشيء قال أبو بكر: الصحيح أنه لا يجوز، وإن لم يتأخر له معمول، والجملة السابقة فعلية جاز فيما بعد الفاء النصب بمعنييه، والرفع بمعنييه أو اسمية نحو: ما زيد قادم فيحدثنا، فذهب ابن السراج، والأكثرون إلى أنه لا يجوز النصب، وذهبت طائفة إلى الجواز، وهو الصحيح بشرط أن يقوم مقام الفعل اسم الفاعل، أو اسم مفعول، أو ظرف أو مجرور، فإن كان اسمًا لا يدل على المصدر نحو: ما أنت زيد فنكرمه لم يجز النصب، والذين