يحسن إليك، ومكانك تسترح جاز جزم الفعل على الجواب كما في الأمر، وحسبك مبتدأ خبره محذوف أي حسبك السكوت، ولا يظهر، والجملة متضمنة معنى اكفف، وزعمت جماعة منهم ابن طاهر أنه مبتدأ بلا خبر، لأنه في معنى ما لا يخبر عنه، قال بعض أصحابنا: ولو قيل إنه اسم فعل مبني، والكاف للخطاب، وضم، لأنه قد كان معربًا، فحمل على قبل وبعد، ويا حكم لم يبعد عندي.
وقال بعض أصحابنا: الفعل الخبري لفظًا الأمري معنى لا ينقاس، ولم يسمع منه إلا الذي ذكرناه، والشرط المقدر بعد النهي لا بد أن يكون منفيًا، وإلا لم يجزم الجواب مثاله: لا تدن من الأسد تفلت منه، التقدير: إلا تدن من الأسد يأكلك التقدير: إن تدن من الأسد يأكلك، وقد نسب هذا الكوفيين، وقال الجرمي: يجوز على رداءة، وقال الأخفش: يجوز الجزم لا على أنه جواب، بل حملاً على اللفظ الأول، لأنه مجزوم، وإذا دخل الاستفهام على النفي، وأريد به التقرير، وضمن معنى الشرط، قدر فعل الشرط غير منفي نحو قولك: ألا تصحبنا تنج من الشر أي لتصحبنا، وإن قدرته استفهامًا محضًا ضمن معنى الشرط كان تقدير فعل الشرط منفيًا نحو: ألا تصحبنا لا تنل خيرًا، تقديره: إن لا تصحبنا لا تنل خيرًا.
وينصب المضارع أيضًا بعد الواو والفاء الواقعتين بين شرط وجزاء أو بعدهما، وزاد بعضهم بعد (أو) والكوفيون بعد ثم: مثال ذلك بين الشرط وجزائه، إن تأتني فتحدثني أحسن إليك، وكذلك إن جعلت مكان الفاء (الواو) أو (أو) أو (ثم) على من أجاز ذلك.
وسواء أكان فعلا الشرط والجزاء مجزومين، أو ماضيين، أو كانت جملة الجزاء اسمية، أو بالفعل الداخل عليه الفاء، أو كان الجزاء محذوفًا مثال ذلك: إن تزرني