كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب القسم - ج: 4 - ص: 1786

ويجوز حذف هذه اللام قال سيبويه: ولا بد من هذه اللام مظهرة، أو مضمرة. انتهى، ومن إضمارها قوله تعالى: «وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا»، وقوله تعالى: «وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» وقوله تعالى: «وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»، وقوله تعالى: «وإن قوتلتم لننصرنكم».

وقال الشاعر:

فإن لم تغير بعض ما قد صنعتم ... لأنتحين للعظم ذو أنا عارقه

لم يقل: فلئن، فإذا لم يكن في الكلام ما يدل على أن القسم محذوف قبل أداة الشرط، بأن يكون الفعل المقدر جوابًا منفيًا، وهو يصلح أن يكون جواب الشرط، أو دليلاً عليه منويًا به التقديم وجب إثبات اللام مثال ذلك: إن قام زيد لا يقوم عمرو أو لم يقم عمرو، ففي مثل هذا إذا كان القسم منويًا قبل الأداة أتيت باللام فقلت: لئن قام زيد لا يقوم عمرو أو لم يقم عمرو.

وجواب القسم: إن كان بـ (ما)، أو بـ (إن)، أو بـ (اللام)، داخلة على جملة اسمية فلا يجوز أن يتقدم معمول لما بعدها عليها، أو بـ (لا) داخلة على المضارع ففي جواز التقديم خلاف، منهم من أجاز تقديم المعمول مطلقًا من ظرف، ومجرور، ومفعول على (لا)، ومنهم من منع ذلك مطلقًا، وهو الصحيح، أو باللام داخلة