كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه - ج: 4 - ص: 2001

إلا إذا اتبعت محفوظًا نحو: مررت بالقوم حتاك، وقال: إذا أردت النسق كان من بعدها داخلاً، وإذا جررت جاز أن يدخل وأن لا يدخل، قال: وإن جعلت (حتى) معترضة بعد الأسماء وقبل الفعل الذي عليه نسقت، فقلت: القوم حتى عبد الله قاموا، والقوم حتى عبد الله قيام، فلك العطف، والأحسن الجر، وكذا يفعل فيما جرى مجراها من كان وظن وأخواتها، وإذا استوفيت (حتى) ما شرط في كونها عاطفة، فإن اقترن بالكلام قرينة تدل على أن الاسم بعدها غير شريك لما قبلها في الحكم فلا يجوز فيه العطف نحو: صمت الأيام حتى يوم الفطر، أو شريك لم يجز إلا العطف نحو: ضربت القوم حتى زيدًا أيضًا.

فلو لم تذكر المحكوم عليه قبل (حتى) فقلت: ضربت حتى أخاك أو زيادة، فالكوفيون لا يجيزون إلا النصب، وأجاز البصريون الجزاء ولا قرينة على دخول ولا خروج جاز العطف والخفض أحسن، وتقول: ضربت القوم حتى زيدًا، وأوجعت بنصب (زيد) إن قدرت الإيجاع لزيد، فإن قدرته للقوم جاز الخفض والنصب أحسن، وزعم الفراء: أن قولك: ضربت القوم حتى أخاك وأوجعت وأعطيت القوم حتى أخاك فأكثرت لم يكن بد من الفاء؛ لأن المعنى حتى ضربت أخاك فأوجعت، وكذا عنده إن خفضت الأخ، وحذف الفاء جائز في هذا عند البصريين.

ويكون الفعل الثاني توكيدًا لا عطفًا وتقول: ضربت القوم حتى أخاك في ما أظن وأحسب وأرى ونحوه، قال الفراء: إن قدرتها داخلة للأخ كان منسوقًا، وإن قدرته راجعًا لما قبل جاز في الاسم ما جاز قبل دخولها وتقول: ضربت القوم حتى أخاك ضربته، تنصب أخاك بفعل مضمر يدل عليه ما بعد (حتى) ولا يبعد النسق، ويجوز الخفض وأكره الرفع، وأجاز الكسائي الرفع فيما بعدها على الاستئناف حملاً على الواو، فإن قوى الاستئناف بما بعدها جاز، وذلك إذا كان الفعل للمستقبل نحو: ضربت القوم حتى عبد الله اضربه.