للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من القرآن، وقع فيها ما ظاهره التعليق كقوله تعالى: «قل أرءيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون».

وتأول ذلك من انتصر لمذهب سيبويه، وأرأيت هذه كثيرة الدوران في القرآن وكلام العرب، ونحن نذكر ما وقفنا عليه من أحكامها فنقول: يجوز حذف الهمزة منها وهي عين الكلمة فتقول: أريت، وبه قرأ الكسائي، وتلزم الخطاب، فلا يجوز: أرى زيد عمرًا ما صنع، وجاءت (أرأيت) ليس بعدها منصوب، ولا استفهام بل جملة متصدرة بالفاء كقوله تعالى: «أرءيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت»؛ فزعم أبو الحسن: أنها أخرجت عن بابها بالكلية، وضمنت معنى أما أو تنفيه، فالفاء في جواب أرأيت على التضمين المذكور، وزعم أبو الحسن أن العرب لا تحذف معمول أرأيتك التي بمعنى أخبرني حتى تؤكد التاء في (أرأيتك) فتقول: أريتك أنت ما صنعت، وأرأيتك أنت وزيدًا ما صنعتما، وزعم أن هذا التوكيد يقوم مقام المفعول بدليل أنهم يعطفون عليه المنصوب، وزعم أنهم لا يقولون: أرأيتك أنت وزيد، قال: وهذا كله سماع من العرب، وزعم أبو الحسن أن (أرأيت) هذه لا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه، وتلزم الجملة التي بعده الاستفهام.

وقد ذكرنا في الشرح الكبير تخريج ما ذكره أبو الحسن على خلاف ما تأوله هو، واعلم أن اسم الاستفهام يبقى على حاله من الإعراب إن رفعا فرفع، وإن نصبا فنصب على ما كان عليه قبل دخول ظننت وأخواتها نحو: علمت أي الناس صديقك، وعلمت أيهم ضربت، وعلمت أي قيام قمت، وعلمت أين خالد، وعلمت متى قام زيد، وعلمت أين ضربت زيدًا، وعلمت كيف ضربت زيدًا، وعلمت غلام أيهم ضربت.

وأصل التعليق عن العمل أن يكون في الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر التي يصح فيها أن تلغى ثم الفعل إن كان مما يتعدى بحرف الجر كـ (تفكر) في قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>