كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل - ج: 4 - ص: 2136

اختيار ابن مالك.

وذهب قوم إلى المنع مطلقًا، وهو قول الأستاذ أبي علي، وتبعه صاحب البسيط، وابن أبي الربيع، وعبد العزيز بن زيد بن جمعه من معاصرينا من نحاة بغداد، وفصل أبو بكر خطاب، وتعبه الجزولي، فقال: إن كانت مبنية للفاعل فلا يجوز إلغاؤها، وإن كانت مبنية للمفعول جاز إلغاؤها، قال خطاب: زيد (نبئت) عالم وأخوك أعلمت، ففيه ألغيت للتوسط، وإن شئت أعملت، وقال زيد: أنبأت عمرًا خير الناس أعلمت ولا يجوز إلغاؤها توسطت أو تأخرت.

وأما التعليق على المفعولين، فذهب أكثر النحويين إلى أنه لا يجوز، وهو اختيار ابن أبي الربيع، وابن جمعه، وذهب بعضهم إلى جوازه، وهو اختيار صاحب البسيط، وابن مالك.

وإذا بنيت هذه الأفعال للمفعول صارت كـ (ظننت) فتقول: أعلمت زيدًا قائمًا، وحدثت عمرًا منطلقًا، والخلاف، والتقسيم، الذي في مفعولي ظننت بالنسبة إلى الحذف اقتصارًا واختصارًا، جاز هنا.

وتسد (أن)، و (إن)، مسد المفعولين بنيت للفاعل أو للمفعول كما سدتا في ظننت، ولا يتصل ضمير الشأن بأعلمت كما يتصل بظننت، ومما جاء مبنيًا للمفعول ولم يبن للفاعل (أرى) بمعنى أظن تقول: أريت زيدًا قائمًا أي ظننت،