كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب التنازع - ج: 4 - ص: 2140

وشرط كون المقتضى لغير توكيد ابن مالك، وصاحب البسيط، والاقتضاء أعم من الاقتضاء باتفاق الإعراب، واختلافه، وشرط ابن عصفور في المقتضى التصرف، فعلى هذا لا يجوز في فعلي التعجب، والكثير أن يكون المقتضى عاملين، وقد يكون ثلاثة نحو:

سئلت فلم تبخل ولم تعط سائلاً ... ... ... ... ... ...

وشبه الفعل هو اسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل والمقتضى أعم من أن يكون أجنبيًا أو سببيًا، فإن كان سببيًا فإما أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع إن كان غير مرفوع لم يمتنع التنازع نحو: زيد أكرم وأفضل أباه، وإن كان مرفوعًا نحو: زيد قام، وقعد أبوه، وزيد قائم وقاعد أبوه، فذهب بعض النحويين إلى أنه لا يكون في هذا التنازع، وبه قال ابن خروف، وابن مالك، ولم يذكره معظم النحويين، ولا شرطوه، وقال الأستاذ أبو علي: وليس منه

... ... ... ... ... وعزة ممطول معنى غريمها

و (غريمها) مبتدأ، وكذا قال ابن السيد: الوجه عندي أن يكون (غريمها)