كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب التنازع - ج: 4 - ص: 2144

وتابعهما من أصحابنا أبو زيد السهيلي، وأبو جعفر بن مضاء صاحب كتاب (المشرق في النحو) أن الفاعل محذوف لا يضمر، وقد نقل عن الكسائي أنه مضمر مستتر في الفعل، مفرد في الأحوال كلها، وأن ما نقله البصريون عن الكسائي أنه يحذف الفاعل لا يصح.

المذهب الثالث: أن مثل هذا التركيب باطل، لأنه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر، أو إلى الحذف للفاعل، وهو مذهب الفراء، ويجب على مذهبه إعمال الأول في هذه المسألة، وعن الفراء أيضًا أن مثل: ضربني وضربت زيدًا يقصره على السماع، ولا يجعله قياسًا، وعنه أيضًا أن إصلاح هذه المسألة أن يعمل الأول أو يضمر الفاعل بعد الجملة المعطوفة فنقول: ضربني وضربت زيدًا هو، وضربت الزيدين هما.

وذهب أبو ذر مصعب بن أبي بكر، فيما أدى إلى الإضمار أو الحذف، إلى اختيار إعمال الأول دون إعمال الثاني، وإذا أعملت الأول فإما أن يكون الثاني طالب مرفوع، أو منصوب، أو مجرور، إن كان (طالب) منصوب أو مجرور، فالمنقول عن البصريين والكوفيين جواز الحذف على اختلاف بينهم، قال في المقنع تقول: ضربني وضربتهم قومك هذا لا خلاف فيها، فإن قلت: ضربني وضربت قومك جاز عند الكوفيين على قول من قال: زيد ضربت، وهو عند البصريين جيد حسن على الحذف، وزيد ضربت قبيح جدًا.

وفي الإفصاح: مذهب أبي علي إضمار معمول الثاني، ومذهب السيرافي جواز حذفه جوازًا مطردًا، وإن كان طالب مرفوع نحو: ضربت وضربني زيدًا أضمرت، ويبرز الضمير في التثنية والجمع فتقول: ضربت، وضرباني الزيدين، وضربت وضربوني الزيدين، وضربت وضربنني الهندات، فيطابق الضمير في إعمال الأول، وفي إعمال الثاني في مذهب سيبويه إذا كان (طالب) مرفوع؛ فإن أدت مطابقته إلى مخالفة خبر، ومخبر عنه، فالإظهار مثاله: ظناني منطلقًا، وظننت