كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب الاشتغال - ج: 4 - ص: 2171

والسيرافي.

والثاني: أنه يجوز وهو مذهب جماعة من القدماء، والفارسي، وهو ظاهر كلام سيبويه.

والثالث: إن كان العطف بالواو، أو بالفاء جازت، وإلا فلا، وهو مذهب هشام.

والرابع: إن كان العطف بثم جاز، وإلا فلا، وهو مذهب الجمهور، والفعل اللازم في الجملة الأولى كالمتعدي في اعتبار العطف على الجملة الصغرى نحو: زيد قام وهند كلمتها في داره، واسم الفاعل كالفعل يلحظ الفعل تقول: زيد ضارب عمرًا، وعمرو كلمته، فنصب مراعاة لاسم الفاعل، وكأنه قال: زيد يضرب عمرًا، ينزل اسم الفاعل منزلة الجملة الصغرى، ويجرى مجرى العطف، (حتى) تقول القوم ضربتهم حتى زيدًا ضربته، فالرفع مراعاة لصدر الجملة، والنصب مراعاة للعجز، والنصب في هذا الباب فيه مذاهب:

أحدها: أن الفعل هو الناصب للاسم، والضمير، وهو مذهب الفراء.

الثاني: أن الفعل ناصب للاسم على إلغاء العائد، وهو مذهب الكسائي.

والثالث: أنه منصوب بفعل يفسره العامل في الضمير أو السببي، فتارة يقدر من لفظ الفعل حيث يمكن نحو: زيدًا ضربته يقدره (ضربت زيدًا ضربته)، وإن لم يمكن فمن المعنى نحو: زيدًا مررت به يقدره (لقيت أو لابست زيدًا مررت به)، وفي مثل زيدًا ضربت أخاه تقدره أهنت زيدًا ضربت أخاه، ورتب النصب متفاوتة فـ (زيدًا ضربته) أقوى من (زيدًا ضربت أخاه)، وهذا أحسن من (زيدًا مررت به)، وهذا أحسن من (زيدًا مررت بأخيه)، وزعم ابن كيسان في