كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب الاشتغال - ج: 4 - ص: 2173

ضرب ضربته، وهذا قول أبي العباس، وكان (ابن العريف) ينكر هذا، ويرفعه وذلك غلط منه انتهى.

وابتداء المسبوق باستفهام داخل على أجنبي من المسبوق نحو: أأنت زيد تضربه، وأهند زيد تضربه، فعن سيبويه أنه يبطل حكم الاستفهام في اختيار النصب في زيد، فيكون (أنت وهند) مبتدأين، وما بعده خبر، وذهب الأخفش إلى لحظ الاستفهام، فرفع (أنت) بفعل مضمر، وكذلك هند، وينصب بذلك الفعل زيدًا في المسألتين، وكأن همزة الاستفهام باشرت زيدًا، فاختير نصبه، وقد رد على الأخفش ابن ولاد، وابن طاهر، وابن مضاء بما هو مذكور في الشرح، وقال قوم لا خلاف بين سيبويه والأخفش، بل هما مقصدان إن دخلت الهمزة على أنت زيد ضربته، حال رفع زيد، اختير الرفع في زيد يكون أنت مبتدأ، وإن أدخلتها حال نصب زيد كان النصب مختارًا، وكان (أنت) مرفوعًا بالفعل المضمر الناصب لزيد، ومن فسر مذهب الأخفش فسر بأن الفعل الرافع هو بنفسه الناصب لزيد.

وقال شيخنا أبو الحسن الأبذي في تقدير مذهب الأخفش أن التقدير أضربت ضربت زيدًا ضربته ضربته، فسر رافعًا للضمير لما حذف انفصل الضمير، فصارت أنت، وفسر ناصبًا لزيد، فصار المحذوف فعلين، فعلاً رافعًا، وفعلاً ناصبًا، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد ممن قرر مذهب الأخفش.