كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب النداء - ج: 4 - ص: 2191

والجرمي، والمبرد نصبه، وكلاهما مسموع عن العرب.

قال ابن مالك: عندي أن بقاء الضمة أرجح في العلم والنصب راجح في النكرة المعينة انتهى.

وإذا نعت المضموم المنون في الضرورة بالمفرد جاز في النعت الرفع والنصب، وإذا نعت به المنصوب لم يجز في النعت إلا النصب، ولو نونت مقصورًا نحو: يا فتى، فإن اعتقدت أنه منصوب لم يجز في نعته إلا النصب، وإن اعتقدت أنه مضموم جاز في نعته الرفع والنصب، ويظهر من كلام سيبويه أن ذلك الخلاف ليس على الاختيار بل على التحتم بين الخليل، ومن خالفه ألا ترى قول سيبويه «ولم نسمع عربيًا يقوله» يعني النصب مع التنوين، وليس للنافي حجة على المثبت، وكلاهما مسموع عن العرب، والمنادى إن كان في أوله (أل)، وكان محكيًا نحو: كـ (تسميتك الرجل قائم) جاز نداؤه فتقول: يا الرجل قائم أقبل.

وإن سميت بذي (أل) من الموصولات، كتسميتك بالذي رأيت، فذهب سيبويه إلى أنه لا ينادي، وذهب المبرد إلى جواز ندائه، وإن كان لفظ (الله) جاز نداؤه بقطع الهمزة ووصلها فتقول: يا ألله، ويا الله، وإن كان (اللهم) جاز نداؤه إلا أنه لا يباشر (يا) في مذهب البصريين، وزعموا أن الميم المشددة في آخره عوض من حرف النداء، فلا يجتمعان، وأجاز الكوفيون أن تباشره (يا) وعندهم أن الميم المشددة بقية من جملة محذوفة قدروها (أمنا بخير) وهو قول سخيف لا يحسن أن يقوله من عنده علم، وإذا قلت (اللهم): اختلفوا في جواز