كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الخامس] - باب المثال - ج: 5 - ص: 2283

واختلف النحاة فيما كان من هذه الأمثلة الخمسة متعديًا فعله، فذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعمال شيء منها في المفعول، وإن وجد مفعول بعدها فهو على إضمار فعل يفسره المثال، وأن ذلك المفعول لا يجوز تقديمه على المثال المذكور فلا يجوز عندهم: هذا زيدًا ضروب، وعلى هذا لا يجوز أزيدًا أنت ضرابه إلا بالرفع.

وذهب سيبويه إلى جواز إعمالها الخمسة، ومنع أكثر البصريين من إعمال فعيل وفعل منهم المازني، والزيادي، والمبرد، وأجاز الجرمي إعمال فعيل دون فعل، وقال أبو عمرو: يعمل (فعل) على ضعف، وخالف في فعيل قال تقول: أنا حذر زيدًا، وفرق عمرًا يريد من زيد ومن عمرو، والذي أختاره جواز القياس في فعول: وفعال، ومفعال، والاقتصار في فعيل، وفعل على المسموع.

فلا يجوز: هذا لبيس الثياب، ولا ضرب عمرًا، وأما (فعيل) فأعمله ابن ولاد وتبعه ابن خروف: فأجاز: أزيد شريب الخمر، وطبيخ الطعام، وسمع إضافة (شريب) إلى معموله قال حسان:

لاتنفري يا ناق منه فإنه ... شريب خمر مسعر لحروب