كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الخامس] - باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها - ج: 5 - ص: 2311

ومذهب الأخفش أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب، ونسبه صاحب الكافي إلى الجمهور [وذهب سيبويه، والمازني، وأبو علي الدينوري إلى أنها في موضع نصب] والقولان عن الفارسي، وذهب بعض النحاة إلى أنها في موضع رفع على الابتداء، وأغنى الضمير المستكن فيها عن الخبر، كما أغنى الظاهر في (أقائم الزيدان)، ومذهب جماعة إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما نون منها، وما لم ينون، وهو تعريف علم الجنس، ومذهب جماعة أن ما لزمه التنوين منها نكرة، وما لم يدخله تنوين البتة معرفة، وما جاز فيه دخوله يكون نكرة إن دخله، معرفة إن لم يدخله، فالأول كـ (واهًا) والثاني (كبله) والثالث (كمه).

ومذهب البصريين أنه لا يجوز تقديم مفعوله عليه فلا يجوز: زيدًا عليك، ولا زيدًا رويد، وأجاز ذلك الكسائي، وفي نقل أجازه الكوفيون إلا الفراء، ولا يجوز حذف اسم الفعل وإبقاء مفعوله، وأجازه بعضهم، وفي كلام سيبويه ما يدل ظاهره على الجواز، لكن تأوله الشيوخ، والمغري به إن كان ضمير متكلم، أو غائب جاز اتصاله وانفصاله تقول: زيد عليكه وعليك إياه، وعليكني، وعليك إياي، وإن كان ضمير مخاطب، فالانفصال فقط، ويؤتي بالنفس فتقول: عليك إياك وعليك نفسك.