كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الخامس] - باب أفعل التفضيل - ج: 5 - ص: 2323

ولا يجوز أن تكون النكرة المضاف إليها أفضل إلا من جنس ما أسند إليه أفعل؛ فلا يقال: زيد أفضل امرأة، وزعم الفراء أنه يجوز أن يؤنث (أفعل) ويثنى إذا أضيف إلى نكرة مدناة من المعرفة بصلة وإيضاح فتقول: هند فضلى امرأة تقصدنا، ودعد حورى إنسانة تلم بنا، والهندان فضليا امرأتين تزوراننا، وأجاز الفراء [أيضًا تأنيث المضاف إلى نكرة، وتثنية المضاف إليه مع كون كلمة التفضيل خبرًا عن مفرد، فأجاز: هند فضلى المرأتين تزوراننا، وأجاز الفراء]: مررت برجلين خير رجلين يكونان ويكون، وبرجال خير رجال يكونون، ويكون، وقد حمل التثنية، والجمع على معنى (من) إذا هو مكان يغلب عليه مجيء (من)، وزعم ابن الأنباري أن النكرة بعد (أفعل) إذا كان تخالف ما قبل أفعل جاز فيها النصب والجر تقول: أخوك أوسع دار ودارًا، وأبسط جاه وجاها، والله أصدق قيل وقيلا. وهذا شيء لا ينقل فيه عن شيوخنا إلا تحتم النصب، ولا تجوز فيه الإضافة قال: فلو صرحت بمن لم يكن فيه إلا النصب، وإن أضيف إلى نكرة مشتقة، فـ (كإضافته) إلى نكرة جامدة فتقول: زيد أفضل عالم، والزيدان أفضل عالمين، والزيدون أفضل عالمين، وهند أفضل قرشية، والهندان أفضل قرشيتين والهنود أفضل قرشيات.

وزعم ابن مالك أنه يجوز إفراد المشتق مع جمعية ما قبل (أفعل). قال ومنه قوله تعالى: «ولا تكونوا أول كافر به» قال: وقد تضمن المطابقة، والإفراد ما أنشد الفراء من قول الشاعر:

وإذا همو طعموا فالأم طاعم ... وإذا هم جاعوا فشر جياع

وإنما جاز الوجهان مع المشتق، لأنه و (أفعل) مقدران بـ (من) والفعل، ومن المعنى بها جمع يجوز في ضميرها الإفراد باعتبار اللفظ والجمع باعتبار المعنى انتهى.