كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثاني] - باب ما لا ينصرف - ج: 2 - ص: 892

فلم يصرفوه للضرورة وأما منع صرف ما ينصرف، فذهب أكثر البصريين وأبو موسى، الحامض من الكوفيين: إلى أنه لا يجوز، وذهب معظم الكوفيين وأبو علي إلى جوازه في الضرورة.