كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

باب المضمر - فصل - ج: 2 - ص: 944

ما ظاهره جواز ذلك، وقصره على الشعر دون الكلام أحمد بن جعفر، وشرط ابن مالك في إجازة ما اختاره أن يكون صاحب الضمير قد شارك في العامل نحو: ضرب غلامها هندًا فالناصب لصاحب الضمير الذي هو هند هو الرافع لغلامها الذي هو الفاعل، فلو لم يشارك فقلت: ضرب غلامها جار هند لم يجز؛ لأن الضمير الذي هو لهند لم يشارك الفاعل الذي هو غلامها في العامل الذي هو ضرب؛ لأن هندًا مخفوض بالإضافة، و (غلامها) مرفوع بضرب.

ونقل ابن مالك عن الكوفيين: أنهم لا يجيزون مثل: ضرب غلامه زيد، ولا غلامه ضرب زيد، ولا (في بيته يؤتى الحكم]، و (شتى تئوب الحلبة)، وأن سماع ذلك صحيح عن العرب تخليفط منه في النقل؛ لأن الكوفيين فصلوا في الضمير إذا تأخر العامل عن المفعول، والفاعل بين أن يكون متصلاً بالمفعول مجرورًا، أو بما أضيف إلى المفعول نحو: إرادته أخذ زيد، وغلام أبيه ضرب زيد، فهذا جائز عندهم، أو متصلاً به في موضع نصب، فلا يجوز عندهم نحو: ضاربه ضرب زيدًا، وفي موضع جر جاز عندهم نحو: غلامه ضرب زيد، وإن كان منفصلاً عما تقدم، فلا يجوز عندهم تقديم المفعول، ومثلوا ذلك بمثل كثيرة منها، ما رأى أحب زيد، ويوم يقوم يتخلص زيد، ويوم يقوم يجيء خالد، وإذا قام سرك زيد، وما يعجبه يتبع أخوك: فهذه كلها منعها الكسائي والفراء، وأجازها البصريون، فإن كان العامل مقدمًا جازت المسائل عند الكسائي والفراء فتقول: أخذ ما أراد زيد وأجاز الكسائي وأصحابه: ما أراد زيد