كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثاني] - باب العلم - ج: 2 - ص: 971

مع الوزن، ففيه خلاف نحو قولك: ضاربة وزنها فاعلة [فمنهم من لم يصرف فاعلة هذا، ومنهم من قال: يحكى به حالة موزونة وهم الأكثر، فيصرف هنا فاعلة]، وإذا قلنا: عائشة وزنها فاعلة منع الصرف، واتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان التي للأفعال على أنها تحكى نحو: ضرب وزنه فعل وانطلق وزن انفعل، وإذا قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه، مثاله: هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود، جعلته صفة كأسود، فتمنعه الصرف هذا مذهب سيبويه، وخالف المازني، وقال: يجب صرفه، وتبعه السيرافي، وفي النهاية: المثال والممثل على أربعة أقسام: منصرفان نحو: ضارب مثاله فاعل، وغير منصرفين مقابله حبلى مثالها فعلى، وممثل غير منصرف ومثاله منصرف نحو: زينب مثالها: فيعل، ومقابله يرمع مثاله يفعل، وعلة هذا أن كلا من الممثل والمثال اسم مخالف للآخر، فيعطى كل واحد منهما حقه، وما أدخلت عليه كلا من الممثل بها التي لو عرى منها (كل) لكان ممنوع الصرف تقول: «أفعل» إذا كان اسمًا يجمع على «أفاعل» فلا يصرف أفعل، ولو قلت: كل أفعل صرفته؛ لأن إضافة كل دعت إلى تنكيره. انتهى.

ومن العلم أسماء العدد التي لم تقيد بمعدود مذكور ولا محذوف، فإذا انضاف إلى العلمية ما يتم به منع الصرف امتنع الصرف، ومثال ذلك أن يقول: ستة ضعف ثلاثة، والأربعة نصف ثمانية امتنع الصرف للعلمية والتأنيث، وقال بعض الشيوخ هي مصروفة، وفي النهاية: «ومن الأعداد مأخذه من حيث هو مقدار متعين نفسه، لا يختلط بغيره فتقول: ستة ضعف ثلاثة لا تصرفها للعلمية والتأنيث، وكذا ما أشبهه مما فيه العلتان نحو: مائة ضعف خمسين، وتقول: ألف ضعف خمسمائة فتصرف وتقول: ستة ضعف ثلاثة لا تصرف ثلاثة؛ لأنه مؤنث على