كتاب معيد النعم ومبيد النقم

٧ - المثال السابع - ص: 27

المثال السابع

الدوادار: فمن حقه الاستئذان على ذي الحاجة، وإنهاء ظلامته، وألَّا يتركه على الأبواب لا يجد ملجأ إلى الدخول على الملك. وليعلم أنَّ لصاحب الحاجة حقًّا عند أستاذه: لأنَّ من وظيفة أستاذه سماعَ كلامه، وقضاءَ حاجته إذا أمرَ بها الشرع؛ وليس لأستاذه حقّ عنده، والمِنَّة للَّه تعالى على أستاذه أن جعل حاجة الخلق إليه، وعليه أن جعله في بابه بالمرصاد لهذا الأمر. فإن هو قصَّر فيما وصفناه كان هو الظالمَ لأستاذه، المتسبّب في خراب دياره، الباغيَ على الرعِيَّة. وعليه المبادرة إلى تقديم الدواة عند ارتفاع القِصص، وتذكير مخدومه بها. فربَّما اشتغلَ بالُ الملك عن ذلك ولم يجد من يذكِّره. وهذه وظيفة الدوادار وكان الدوادار يسمَّى في الزمان القديم الحاجب.

المثال الثامن

الخازندار (١): وحقَّ عليه ألَّا يَمْطُل من أحيل إليه، بل يدفع إليه ما أمر له به مُهنّئًا مُيَسِّرًا. والخازندار أمين؛ فلو ادَّعى أنه دفع المال إلى مخدومه كان القول قوله بيمينه، وإن كان له على الخزندارية معلوم أو إقطاع: لأنه كالوكيل بجُعل.

---

(١) هذه الكتابة خطأ سببه توهُّم أن دار هي الدار العربية. والصواب: "الخزندار" من "خزانة" العربية و"دار" الفارسية أي متولِّي الخزانة. وقد حذفت ألف الخزانة طلبًا للخفة. وقد ذكر هذا الرسم على الصواب في قوله بعيد هذا: "وإن كان له على الخزندارية" وانظر صبح الأعشى ص ٤٦٣ ج ٥.