كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

(حرف الهمزة) - ج: 1 - ص: 393

فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ أي وهو قد دخل في الصلاة متوضئا ثم سكت بتشديد المثناة الفوقية عنه فقال أنه كان يصلى وهو مسبل إزاره وإن الله فذكره قال ابن رسلان ويحتمل والله اعلم أنه أمره بإعادة الوضوء دون الصلاة لأن الوضوء مكفر للذنوب كما ورد في أحاديث كثيرة منها رواية أبي يعلى والبزار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وصلاته له نافلة فلما كان إسبال إلا زار فيه من الإثم العظيم ما فيه أمره بالوضوء ثانيا ليكون تكفيرا لذنب إسبال إلا زار وآثمة ولم ييأمره بإعادة الصلاة لأنها صحيحة وإن لم تقبل (د) عن أبى هريرة

• (إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا) أي عن الرياء والسمعة (وابتغى به وجهه) قال المناوى ومن أراد بعمله الدنيا وزيتها دون الله والآخرة فحظه ما أراد وليس له غيره والرياء من أكبر الكبائر وأخبث السرائر شهدت بمقته الآيات وإلا آثار وتواترت بذمه القصص والأخبار ومن استحيى من الناس ولم يستح من الله فقد استهان به وويل لمن أرضى الله بلسانه وأسخط بجنانه اهـ قال العلقمي وسببه كما في النساءى عن بى أمامة الباهلي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له ثم قال إن الله فذكره اهـ (ن) عن أبى أمامة وإسناده جيد

• (إن الله لا يقبل صلاة من لا يصب أنفه الأرض) أي في السجود وقال المناوى فوضع الأنف واجب لهذا الحديث عند قوم والجمهور على أنه مندوب وحملوا الحديث على أن المنفى كمال القبول لا أصله (طب) عن أم عطية الأنصارية وهو حديث ضعيف

• (إن الله تعالى لا يقدس أمة) أي لا يطهر جماعة (لا يعطون الضعيف منهم حقه) قال المناوى في رواية فيهم بدل منهم لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (طب) عن ابن مسعود وهو حديث ضعيف

• (إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) لما كانت الكلمة الأولى يدل ظاهرها على عدم صدور النوم عنه إذ لا يلزم من عدم الصدور عدم جواز الصدور قال النووي معنى الحديث الأخبار بأنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه مستحيل في حقه النوم فإن النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس والله تعالى منزه عن ذلك (يخفض القسط ويرفعه) قال العلقمي قال عياض والنووي قال ابن قتيبة القسط الميزان وسمى قسطا لأن القسط العدل وبالميزان يقع العدل قال والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة إليه ويوزن من أرزاقهم النازلة إليهم فهذا تمثيل لما يقدر تنزيله فشبه بوزن الوزان وقيل المراد به بالقسط الرزق الذي هو قسط أي نصيب كل مخلوق ويخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه اهـ قال المناوى أو أراد بالقسط العدل أي يرفع بعدله