كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

(حرف الهمزة) - ج: 2 - ص: 205

قال الشيخ حديث صحيح

• (أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله) أي إحسانه وتفضله (وآخر الوقت عفو الله) من آخر الصلاة لآخر وقتها وأوقعها جميعها فيه فلا إثم عليه (قط) عن أبي محذورة قال الشيخ حديث صحيح

• (أول بقعة) بضم الباء (وضعت من الأرض) أي من هذه الأرض التي نحن عليها (موضع البيت) هو علم بالغلبة على الكعبة (ثم مدت) بالبناء للمجهول أي بسطت (منها الأرض) أي باقيها من جميع جوانبها فهي وسط الأرض (وأن أول جبل وضعه الله على وجه الأرض أبو قبيس) جبل معروف بمكة (ثم مدت منه الجبال) قال المناوي واختلف في أول من بنا البيت فقيل آدم وقيل شيث وقيل الملائكة قبل آدم ثم رفع ثم أعيد (هب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح لغيره

• (أول تحفة المؤمن) أي إكرام المؤمن الكامل الإيمان بعد موته (أن يغفر) بالبناء للمفعول أي أن يغفر الله (لمن صلى عليه) صلاة الجنازة قال المناوي إذ من شأن الملك إذا قدم إليه بعض خدمه بعد طول غيبه أن يتلقاه ومن معه بالإكرام اهـ وفيه الترغيب في صلاة الجنازة (الحكيم) في نوادره (عن أنس) قال الشيخ حديث صحيح

• (أول جيش من أمتي يركبون البحر) للغزو قد أوجبوا قال شيخ الإسلام زكرياً لأنفسهم المغفرة والرحمة بأعمالهم الصالحة اهـ وقال في الفتح أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا في البحر (وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر) ملك الروم يعني القسطنطينية أو المراد مدينته التي كان فيها يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهي حمص وكانت دار مملكته (مغفور لهم) قال المهلب فيه منقبة ليزيد بن معاوية لأنه أول من غزا مدينة قيصر أي كان أمير الجيش بالاتفاق وتعقبه ابن التين وبن المنير بما حاصله أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم بشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتدوا حد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاً وقال شيخ الإسلام زكريا استدل بذلك على ثبوت خلافة يزيد بعد معاوية وأنه من أهل الجنة لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم وأجيب بانه لا يلزم من دخوله فيه أن لا يخرج بدليل خاص إذ لا خلاف أن قوله مغفور لهم مشروط بكونه من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك حتى أطلق بعضهم جواز لعنه لأمره بقتل الحسين ورضاه به حتى قال التفتازاني بعد ذكره نحو ذلك والحق أن رضى يزيد بقتل الحسين واستبشاره وإهانته أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما تواتر معناه وإن كان تفاصيلها أحاداً فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنه الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه وخالف في جواز لعن المعين الجمهور القائلين بعدم جوازه وإنما يجوزونه على وجه العموم كما يقال لعن الله الظالمين وقوله بل في إيمانه أي بل لا نتوقف في عدم إيمانه بقرينة ما بعده وما قبله اهـ وقال ابن حجر الهيثمي في شرحه على الهمزية