للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو إسحاق: ما يحتاج إليه في التواضع توقيفي، فرارا من التسلسل، وغيره ممكن بالطريقين.

والقاضي: كل من هذه ممكن، والوقوع ظني وهو المختار؛ على أن الأول ظاهر لظهور الآيات، فإن قيل: (وعلم): ألهم؛ (علمناه صنعة لبوس)، وإن سلم: فإن أريد جميعها منع، وإن سلم: لم يدل على التوقيف لجواز تعلم مصطلح ماض، وإن سلم: منع الاستمرار لجواز نسيان، واصطلاح متعقب.

و (ما فرطنا) لا يدل على التوقيف؛ لجواز تبيين المصطلح.

والذم: لاعتقاد إلاوهية.

واختلاف إلاسنة: محمول على الإقدار على اللغات، وهو أولى لتوقف التوقيف على أن ذلك اللفظ لذلك المعنى.

وهذا: وإن كان بتوقيف؛ تسلسل؛ فتعين الإصطلاح.

قلنا: خلاف الظاهر والأصل الحقيقة.

ولا يلزم المجاز في داود المجاز في آدم إلا بدليل الإشتراك، والأصل عدمه، ولا وجه لمنع تعلم كلها؛ فإنه علم جميع ما يمكن التخاطب به، والعموم يدل عليه، وتعليمه مصطلحا -قبله- خلاف الظاهر؛ فلابد من دليل، والأصل: عدم النسيان؛ وكذلك في (ما فرطنا).

وفي الذم: على الاعتقاد حيث أضيف إلى التسمية، والحمل على اختلاف اللغات أولى، لقلة الإضمار، والتسلسل: ينقطع بخلق العلم الضروري، وهو لازم في الإصطلاح، إذ ما يتخاطب به، إن كان باصطلاح تسلسل، فتعين التوقيف.

وجواب البهشمية: أن التوقيف ليس منحصرا في الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>