للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو هو، واختلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقها.

وأجيب: بأن اختلاف الدليل في إثبات العلم والظن اختلاف في ماهية الحكم؛ لتباين المعلوم والمظنون، والاختلاف في الشدة والضعف وطرق النوافل في لواحق الماهية بعد ثبوتها.

فروع:

فمطلق القراءة فرض بالمقطوع (اقرؤوا ما تيسر)، والفاتحة

<<  <  ج: ص:  >  >>