بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول

القياس - تقسيم: العلة - ج: 2 - ص: 652

وفي اقترانها بالحكم خلاف، والحق أنه يجب. ومن مشايخنا من أجاز تقدمها وفرق بينها وبين الاستطاعة مع الفعل؛ بأنها عرض فلعدم البقاء وجب القران وللعلل الشرعية بقاء حكما فتصور تقدمها. ومنها مجازية وهي ما كانت اسما لا غير كالتعليقات. ومنها علة اسما ومعنى كالبيع الموقوف لأنه بيع ومشروع، لا حكما لتراخيه لمانع فإذا زال ثبت به "من" أصله فيظهر كونه علة لا سببا، وكالبيع بشرط الخيار لدخول الشرط على الحكم دون السبب. ومنها ما يشبه السبب كنصاب الزكاة أول الحول علة اسما ومعنى لكنه بوصف النماء وهو متراخ ولذلك صح التعجيل، ومن حكمه أن لا يظهر الوجوب في أوله، ولما أشبه العلة كان الوجوب ثابتا منه تقديرا، وكمرض الموت علة لتغيير الأحكام لكن بوصف اتصاله بالموت، وكالجرح علة للسراية ولذلك علة العلة تشبه الأسباب كشراء القريب فإنه علة للملك الذي هو علة العتق. ومنها: الوصف الذي يشبه العلة كالحكم يتعلق بوصفين مؤثرين فلكل منهما شبهة العلة كقولنا في الجنس أو القدر بانفراده يحرم النساء لأنه شبهة الفضل فثبتت شبهة العلة. ومنها علة معنى وحكما لا اسما كحكم تعلق بعلة ذات وصفين، فإن آخرهما وجودا علة حكما لترجحه بالوجود. ومعنى لتأثيره لا اسما فإنه لا يسمى به أحدهما كالقرابة والملك للعتق