كتاب التدريب في الفقه الشافعي

وقواعد الباب أربع - القاعدة الثانية - ج: 2 - ص: 149

ولجوابِ: "أليس لِي عَلَيك كذا": "بَلَى"، وكَذَا "نَعَم"، حَمْلًا على العُرفِ، لا على دقائِقِ العربِيةِ.

ويلزمُ فِي قولِهِ: "أنا مُقِرٌّ بِهِ"، أو: "لسْتُ مُنْكِرًا له"، ولو أسقط به أوْ لَهُ، فليس بِإقرارٍ، وكذا: "لا أُنكرُ أَنْ يكونَ مُحِقًّا".

ولو قال: "أنا أُقِرُّ لك بِهِ"، فوجهانِ؛ الأرجحُ (١) عدمُ اللُّزومِ.

ومِن لازِم اللفظِ: "أبرأتَنِي" و"قضْيتُهُ" (٢)، ولا يَتخرَّجُ على تعقيبِ الإقرارِ بما يرفعُهُ لانتِظام اللفظِ هُنا ظاهرًا (٣)، ولا نَظَرَ إلى التَّقريرِ.

و"اشْتَرِ مِنِّي عبْدِي"، فيقولُ: "نَعَم"، فيكونُ أقرَّ له (٤) بالمِلْك، وكذا "بِعْنِي الذي تدَّعي" لا "صالِحْنِي"، لِظهورِ إرادةِ قَطْع المُنازعةِ.

و"أعتقتَ نصيبَك"، والمقولُ له موسِرٌ منكرٌ، وحلف، يَعْتِقُ نصيبُ القائِل بلازِم ما ذكره ويتحاسَبُ.

و"عسى" و"لعلَّ" و"أظنُّ": ليس بإقرارٍ لعدم ما فِي أولِ القاعدةِ (٥).

---

(١) في (ل): "وجهان الأصح".
(٢) في (أ): "وقبضته".
(٣) "ظاهرًا" سقط من (أ).
(٤) في (ل): "يكون إقرارًا".
(٥) راجع تفصيل ذلك في "فتح العزيز بشرح الوجيز" (١١/ ١١٣ - ١١٤)، و"روضة الطالبين" (٤/ ٣٦٦).