كتاب التدريب في الفقه الشافعي

كتاب البيع - باب القراض - ج: 2 - ص: 207

[باب القراض]

وهو لغة: راجعٌ إلى مادةِ المُقارضةِ (١) بِمعنى المُساواةِ (٢) لتساوِي المتعاقِدَيْنِ فِيما يقومُ بِهِ العقدُ مِن مالٍ و (٣) عملٍ.

أو بمعنى المُقاطعةِ، لأنَّ كُلَّ واحِدٍ قاطَعَ الآخَرَ على شيءٍ.

وقيل: القراضُ راجِعٌ إلى مادةِ قَرَضَ بِمعنى قَطَعَ لأنَّهُ قَطَعَ له قِطعةً مِن مالِهِ، وقِطعةً مِن الرِّبْح، وهو مُفارقٌ للقَرْضِ (٤).

ويُسمى مُضاربةً فِي لغةٍ، إمَّا لضرْبِ كُلِّ واحِدٍ فِي الرِّبح بسهْم، أو من جهةِ تَصَرُّفِ العامِل برأيهِ، ولم يُلمح فيهِ للسفرِ (٥)، لأنهُ قد يكونُ فِي الإقامةِ.

ويُقالُ: للمالِكِ: "مُقارِضٌ" بكسْرِ الرَّاء، ولِلعامِلِ بِفتحِها، وللعامِل "مضارِبٌ" بِكسرِها. ورُدَّ قولُ مَن أطلق ذلك على المالِكِ.

---

(١) لفظ القراض شائع بالحجاز شيوع لفظ المضاربة بالعراق. . ذكره الجويني في "نهاية المطلب" (٧/ ٤٣٧).
(٢) في (ل): "المساقاة".
(٣) في (ز): "أو".
(٤) "نهاية المطلب" (٧/ ٤٣٧).
(٥) في (ل): "السفر".