كتاب التدريب في الفقه الشافعي

فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة - ونختم كتاب الطلاق بثلاثة أنواع - ج: 3 - ص: 312

قالتْ: "اختَرْتُ" ثمَّ (١) قالتْ بعد ذلك "أردتُ اختَرْتُ نَفْسِي" أنه يُقبَلُ قَولُها (٢)، يعني: بِيَمِينِها وتَطْلُقُ.

ولو (٣) قالتْ: "اختَرْتُ زَوجِي أو النكاحَ" لمْ تَطْلُقْ.

وإنْ قالَتْ: "اختَرتُ الأزْواجَ"، أو: "اختَرتُ (٤) أبَويَّ"، أو أخِي أو عمِّي؛ طَلَقَتْ على الأصحِّ، ولَمْ يذكروا نِيَّتَها لطلاقِ نفْسِها.

والقِياسُ: أنَّه لا بدَّ مِن نِيَّتِها لذلك، ولا يَختصُّ ذلك بَلْ يَأْتي فِي الخَالِ وغيرِه مِنَ الأقارِبِ، بلْ يأتِي فِي الأَجانبِ أيضًا إذا كانتْ تَسْكنُ قبْلَ نِكاحِها عند مَنْ ذَكَرَتْ، ونيَّةُ الطَّلَاقِ لابُدَّ مِنها.

وإذا (٥) اختلفَا فِي النِّيةِ فادَّعتْها وأنْكرَها الزَّوجُ، أو بالعكسِ، فالقَولُ قولُ مَن أَخبَرَ عن ضَميرِه بِيَمينِه.

* ونَختِمُ كتابَ الطَّلَاقِ بثلاثةِ أنْواعٍ:

* أحدُها: شيْءٌ يُذكَرُ فِي ظَرفِ زَمانٍ مِن يَومٍ وغيرِه مِن صِفةٍ مُتجدِّدةٍ فيه، تَطْلُقُ بِه، وليس بتَعليقٍ، وهو إذا قال: "أنْتِ طالقٌ فِي اليومِ الذي يَقْدَمُ فيه زَيدٌ ثلاثًا"، فبانَتْ منه فِي صَبيحةِ ذلك اليومِ، ثُمَّ قَدِمَ زَيدٌ، فقدْ ذكَرُوا ما يَقتضِي (٦) بُطلانَ البَينونةِ.

---

(١) "ثم" زيادة من (ل).
(٢) "قولها" زيادة من (ل).
(٣) في (ل): "فلو".
(٤) "اخترت" سقط من (ل).
(٥) في (ل): "فإذا".
(٦) "ما يقتضي" سقط من (ل).