للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي القُرآن {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}.

وهو مشروعٌ مِنْ عهْدِ آدَمَ عليه السلام، لَم تنقطِعْ شرعِيَّتُهُ (١)، ومستمِرٌّ فِي الجنَّةِ، ولا نظيرَ لهُ فيما (٢) يُتعبَّدُ به مِنَ العُقودِ بعدَ عقْدِ الإيمانِ، قلتُ ذلك بِفتحِ الكَريمِ المَنَّانِ.

* * *

وخصَّ اللَّه تعالى نبيَّه مُحمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بأمورٍ كثيرةٍ ليستْ لأُمَتِهِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِ العَالِي إذْ هو المتفضِّلُ على الخلْقِ أجمَعينَ.

وخَصَّه بأشْياءَ ليسَتْ لأحَدٍ مِنَ الأنبياءِ والمُرْسَلينَ، ولا لِواحِدٍ مِنَ المَخلوقِينَ (٣)، وبسْطُ ذلك فِي "نفَائِس الاعتِمادِ فِي خَصائصِ خَيرِ العِبادِ".

ونُشيرُ هنا إلى أُنموذجٍ على تَرتيبِ أبوابِ الفِقهِ، فمِن ذلك:


= قال الترمذي: وروى هذا الحديث هشيمٌ، ومحمد بن يزيد الواسطي، وأبو معاوية وغير واحدٍ، عن الحجاج، عن مكحولٍ، عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه، عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياثٍ وعباد بن العوام أصح. انتهى.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٠)، وعبد بن حميد (٢٢٠) وعبد الرزاق (١٠٣٩٠) وأحمد (٢٣٥٨١) من طريق حجاج عن مكحول عن أبي أيوب. . الحديث.
(١) في (أ): "شريعته".
(٢) قوله: "فيما" سقط من (ل).
(٣) انظرها أيضًا في "الوسيط" (٥/ ٦ - ٢٢) وقد قال: وله اختصاص بواجبات ومحرمات ومباحات ومخففات لم تشاركه أمته فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>