كتاب التدريب في الفقه الشافعي

ولا يصح السلم إلا بشروط ثمانية - ٧ - الشرط السابع - ج: 2 - ص: 66

الصِّفاتِ المُعتبرةِ إذ يمكِنُ تعليمُهُ، ولا بُدَّ مِن معرفةِ المُتعاقِدَيْنِ الصفاتِ (١) ومعرفةِ عَدْلين غيرهما، لا كَمَا سَبَقَ فِي النيروزِ؛ لأنَّ الجَهالةَ هنا تعودُ إلى المعقودِ عليهِ.

* * *

٧ - الشرطُ السابعُ (٢): بيانُ مَحلِ التَّسليم فِي المؤجَّلِ إذا كان لِحملِهِ مَؤْنَةٌ، أو لم يكُنْ مكانُ (٣) العقدِ صالحًا للتسليم، وإلَّا فيُحملُ على مكانِ العقْدِ.

وأمَّا الحالُّ فأطلقوا أنَّه يُحملُ على مَكَانِ العقدِ (٤)، وينبغِي أَنْ يُقيَّدَ بالمكانِ الصالِحِ لِلتسلِيمِ، والمرادُ بذلك الناحيةُ، ولو عيَّن غيرَها جاز، وحيثُ يُعتَبَرُ (٥) مكانٌ صالِحٌ، فخَرَجَ عَنِ الصَّلَاحيَّةِ فأقربُ موضِعٍ صالِح حيثُ لا زِيادَةَ فِي المَؤُنَةِ والمشقَّةِ، وكُلُّ ما ثَبَتَ (٦) فِي الذِّمَّةِ باختِيارِ المُتعاقِدَيْنِ له حُكمُ السَّلم فِي بيانِ الموضِعِ.

* * *

٨ - الشرطُ الثامنُ (٧): اعتَبَرَ العِراقِيونَ ذِكْرَ الجودةِ، ونَصَّ عليه فِي "الأم" (٨)

---

(١) في (ب): "للصفات".
(٢) راجع "الأم" (٣/ ١٠٣)، و"حلية العلماء" (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٣) في (ب): "لمكان".
(٤) "وأما الحال. . . العقد" مكرر في (أ).
(٥) في (ل): "يتعين".
(٦) في (أ): "يثبت".
(٧) راجع "فتح العزيز" (٩/ ٣٢١)، و"الروضة" (٤/ ٢٨).
(٨) "الأم" (٣/ ١٠٣ - ١٠٤).